کمیته مشترک بازرگانی ایران و آفریقای جنوبی بار دیگر فعال شد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی درخواست فعالان اقتصادی مشغول تجارت با آفریقای جنوبی، مجددا کمیته مشترک ایران و آفریقای جنوبی را تشکیل داد.

پیش از این برای مدتی شورای مشترک ایران و آفریقای جنوبی فعال بود اما به تدریج پس از سخت شدن شرایط برای کار در این بازار و غیررقابتی شدن بازار برای تجار ایرانی، مشارکت در این شورا کاهش پیدا کرد و شورا منحل شد.

محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در نخستین نشست این کمیته گفت: با توجه به رفت‌وآمد مقام‌های دو کشور ایران و آفریقای جنوبی و برخی توافق‌ها، درخواست‌ها برای ایجاد این کمیته به معاونت بین‌الملل اتاق ایران ارسال شد. در نتیجه تشکیل کمیته را در دستورکار قرار دادیم. برای دعوت افراد به این کمیته علاوه بر درخواست‌کنندگان، لیست تجاری که با این کشور همکاری می‌کنند را از سامانه گمرک دریافت کردیم. هدف از این کار، شناسایی افرادی بود که با بازار کشور هدف در ارتباط مؤثر و مستمر هستند.

بر اساس اظهارات او یک نماینده از وزارت امور خارجه و یک نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته‌های مشترک عضو هستند تا بتوان به کمک آنها حضور با قدرت‌تری در بازار هدف داشت.

وی روابط سیاسی بین ایران و آفریقای جنوبی را در سطح مناسبی ارزیابی و اظهار امیدواری کرد این کمیته بتواند سطح مناسبات اقتصادی دو کشور را ارتقا دهد. کرباسی معتقد است ظرفیت‌های خوبی در دو کشور برای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد که تاکنون مغفول مانده است.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران تمرکز روی حوزه‌هایی چون، محصولات پتروشیمی، قیر، مواد غذایی، مشتقات نفتی، ساخت قطعات خودرو، تولید برق، ساخت‌وساز و خدمات فنی و مهندسی را در همکاری با آفریقای جنوبی مناسب ارزیابی کرد.

وی میزان جذب سرمایه خارجی آفریقای جنوبی ظرف سال 2018 را بالغ بر 135 میلیارد دلار اعلام کرد و با توجه به این حجم از سرمایه‌گذاری، خاطرنشان ساخت: این کشور با توجه به موقعیتی که دارد زمینه دسترسی ایران به کشورهای مختلفی آفریقایی را فراهم می‌کند. بنابراین انتقال بخشی از خط تولید و یا سرمایه‌گذاری مشترک در این کشور می‌تواند منافع قابل‌توجهی داشته باشد.

کرباسی بهترین مکانیزم برای حل مشکلات بانکی بین دو کشور را استفاده از تهاتر دانست.

او در ادامه رسیدن حجم تجارت به 2 میلیارد دلار را هدف‌گذاری دو کشور در روابط اقتصادی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با کمتر از 100 میلیون دلار روابط تجاری بین دو کشور دنبال می‌شود که فاصله طولانی تا هدف تعیین شده داریم. از طرفی تحقق این هدف به ایجاد بسترهای مناسب ترانزیتی و حمل‌ونقلی نیاز دارد. همان‌طور که می‌دانیم دور بودن مسافت یکی از دلایل غیررقابتی بودن حضور ایرانیان در این بازار است که باید به کمک راهکارهای اقتصادی آن را حل کنیم.

معاون بین‌الملل اتاق ایران رسیدگی به مسئله روادید و راه‌اندازی خط هوایی مستقیم از ایران به دو بخش غرب و شرق آفریقا را از برنامه‌هایی دانست که از سوی این معاونت پیگیری می‌شود.

مهرداد سیادت نسب، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته مشترک ایران و آفریقای جنوبی که برای چهار سال به عنوان رایزن بازرگانی سفارت ایران در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد، تصریح کرد: بدون شک ایجاد چنین کمیته‌ای که بتواند انسجام و مسیر حرکت واحدی را به نفع فعالیت‌های اقتصادی کشور در بازارهای هدف ایجاد کند، ضروری بود.

وی با بیان این نکته که 20 کشور از نظر اقتصادی به آفریقای جنوبی وابسته هستن، افزود: این نکته حائز اهمیت بوده و می‌تواند زمینه دسترسی ما به کشورهای جدید را مهیا کند.

سیادت نسب حجم واقعی تجارت ایران با آفریقای جنوبی را حدود 300 میلیون دلار برآورد کرد که به دلیل ورود کشور سوم در روند صادرات محصولات ایرانی به این کشور، آمار رسمی گمرک در مورد حجم صادرات ایران به آفریقای جنوبی کاهش می‌یابد.

او همچنین از رشد میزان صادرات ایران به آفریقای جنوبی طی 6 ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: در سال 97 حجم صادرات ما 27 میلیون دلار بود که در 6 ماهه 98 این رقم به 43 میلیون دلار رسیده است.

ندا مشرف جوادی، کارشناس میز آفریقای جنوبی در وزارت امور خارجه، در سخنان خود مروری بر بازار آفریقای جنوبی، سلایق و نیازهای آن داشت. وی با توجه به تعاملات بانکی این کشور بر اساس دلار آمریکا گفت: یکی از موانع اصلی برای حضور پررنگ ایرانیان در این بازار حجم بالای تعاملات آفریقای جنوبی بر اساس دلار آمریکاست. راهکاری هم که تاکنون برای حل این مشکل ارائه داده‌اند، استفاده از بانک‌های کوچکی است که کمترین میزان تعاملات دلاری را داشته باشند.

وی ادامه داد: ساختار سیاسی و اقتصادی آفریقای جنوبی نیز تفاوت‌های مهمی با ساختار سیاسی اقتصادی ایران دارد. در این کشور بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و از بعد سیاسی نیز کشور به صورت حزبی اداره می‌شود. از آنجا که شناخت روحیات، سلایق و ساختار فرهنگی و سیاسی کشورها برای حضور قدرتمند در بازار آنجا مؤثر است، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باید اطلاعات خود را در این حوزه‌ها تکمیل و به‌روز کنند.

کارشناس میز آفریقای جنوبی در وزارت امور خارجه همچنین سرمایه گذرای در بخش آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را یکی از حوزه‌های مناسب برای ورود به این بازار برشمرد.